استاد دانشگاه در رشته حقوق بین‌الملل و کارشناس خبره حوزه حقوق فناوری مالی، به تشریح تاثیر رمزارزها بر حاکمیت پولی دولت‌ها از منظر حقوق بین‌الملل پرداخت.
به گزارش روابط عمومی؛ سید مهدی جوادی در سخنانی به تحلیل مسائل حقوقی مربوط به تجارت بین‌الملل و حاکمیت پولی پرداخت و تاکید کرد که تعریف دقیقی از تجارت بین‌الملل در قوانین ایران وجود ندارد. وی با اشاره به قانون داوری تجاری بین‌الملل مصوب سال ۷۶، مطرح کرد که تنها زمانی یک معامله بین‌المللی محسوب می‌شود که یکی از طرفین تابعیت غیر ایرانی داشته باشد. جوادی ادامه داد که معاملات بین ایرانی‌ها، حتی اگر در خارج از کشور انجام شود، به عنوان تجارت بین‌الملل شناخته نمی‌شود.
وی در ادامه به چالش‌های حاکمیت پولی در مواجهه با فناوری‌های نوین مالی اشاره کرد و گفت که ظهور فناوری‌های دفتر توزیع غیرمتمرکز، رمز ارزها و فین‌تک قدرت کنترل دولت‌ها بر سیاست‌های پولی را به چالش کشیده است. جوادی تاکید کرد که بخش عمده‌ای از تراکنش‌های مالی اکنون خارج از کنترل دولت‌ها قرار دارد، که به تضعیف حاکمیت آنها منجر شده است.
جوادی در سخنان خود به شرکت تسلا اشاره کرد که در گذشته از بیت کوین به عنوان روش پرداخت برای خرید خودروهای خود استفاده کرد. اما نوسانات قیمت بیت کوین و تغییرات سیاستی کشورهایی که تسلا با آنها همکاری می‌کرد، باعث شد این شرکت نتواند به این سیاست ادامه دهد. این تحلیل نشان می‌دهد که شفاف‌سازی قوانین و نظارت بر فناوری‌های نوین مالی برای مدیریت ریسک‌ها و تهدیدهای احتمالی امری ضروری است، و نیاز به ایجاد چارچوب‌های قانونی جدید احساس می‌شود. جوادی در ادامه بر اهمیت شناخت دقیق مفاهیم حقوقی در حوزه تجارت و کارآفرینی بین‌المللی تاکید کرد و به چالش‌ها و فرصت‌های فناوری مالی نوین و رمزارزها در ایران و جهان اشاره کرد.
جوادی، خبره حوزه فناوری مالی و حقوق بین‌الملل با اشاره به تصویب مقررات جدید در سال‌های اخیر، گفت: «آخرین و بروزترین این مقررات، چهارچوبی است که اتحادیه اروپا برای شرکت‌ها و کشورهای خود تحت عنوان مقررات میکا وضع کرده است. این مقررات، اصول شفاف‌سازی تراکنش‌های مبتنی بر رمزارز و فعالیت‌های فناوری مالی نوین را به‌صراحت تعیین کرده است.»
وی افزود: «این مقررات ممکن است برای شرکت‌های اروپایی محدودیت‌هایی ایجاد کند، اما در عوض امنیت را نیز به آنها ارائه می‌دهد. به عبارتی، اگر شرکت‌ها تصمیم به استفاده از رمزارزها بگیرند، می‌توانند به عنوان یک موجودیت قانونی، فعالیت‌های خود را در چارچوبی مشخص انجام دهند و از حمایت‌های قانونی نیز برخوردار شوند.»
جوادی همچنین به مثال‌هایی از وضعیت جهانی اشاره کرد و گفت: «یک نمونه معتبر، شرکت صرافی کوامبس در آمریکا است که در سال ۲۰۲۱ سرویسی به نام کوامبس لند معرفی کرد. این سرویس به کاربران اجازه می‌دهد تا رمزارزهای خود را به یکدیگر قرض دهند و از این طریق سود کسب کنند، اما در نهایت این طرح به دلیل عدم موافقت مرکز کنترل بورس آمریکا اجرایی نشد. این مثال‌ها نشان‌دهنده چالش‌های موجود میان حکمرانی پولی و فناوری نوین مالی در سطوح جهانی است.»
وی مطلع کرد که در ایران نیز نمونه‌های مشابهی وجود دارد: «شرکت زرین‌پال، که به عنوان یک پرداخت‌یار شروع به کار کرده بود، پس از مکاتبات متعدد با بانک مرکزی، به دلیل عدم تعریف موضوع پرداخت‌یار در قوانین موجود، مجبور به توقف فعالیت شد تا قوانین جدیدی ایجاد شود.»
این استاد دانشگاه افزود: «فناوری‌های نوین مالی و رمزارزها از یک طرف فرصتی بزرگ برای تسهیل انتقالات مالی و دور زدن تحریم‌ها به حساب می‌آیند و از سوی دیگر، چالش‌های نظارتی جدی برای حاکمیت به وجود می‌آورند. باید توجه داشت که در این میان باید تعادلی میان این دو جنبه برقرار کرد. چالش‌های قانونی میان کشورها در موضوع رمزارزها، از جمله مهم‌ترین موانع برای مبادلات بین‌المللی به شمار می‌رود؛ به عنوان مثال، در حال حاضر استفاده از رمزارزها در ژاپن قانونی و در چین غیرقانونی است.»
به گفته جوادی، «این در حالی است که شناسایی ابزارهای مالی نوظهور و تطبیق قوانین داخلی با قوانین بین‌المللی نیز یکی دیگر از چالش‌های اساسی به شمار می‌رود. شرکت‌هایی مانند بایننس نیز در کشورهای مختلف با چالش‌های خاص خود مواجه بوده‌اند و به خاطر عدم تطابق با مقررات ضد پولشویی در انگلستان، مجوز فعالیت‌هایشان معلق شده است.»
جوادی تأکید کرد: «در ایران نیز با وضعیت مشابهی مواجه هستیم. شرکت‌ها فناوری‌های مالی نوین را فرصتی بدون رقیب برای کاهش محدودیت‌ها می‌دانند و به خصوص در شرایط تحریم، به دنبال بهره‌برداری از این ابزارهای مالی هستند.»
وی در ادامه به ضرورت وجود یک چارچوب قانونی برای مواجهه با چالش‌های قانونی و مالی رمزارزها در ایران اشاره کرد و گفت، در حالی که فناوری‌های مالی و رمزارزها در سطح جهانی به سرعت در حال پیشرفت هستند، ایران هنوز با چالش‌های قوانین مالی و عدم شفافیت در حوزه رمزارزها روبه‌رو است. به گفته کارشناسان حقوقی، عدم شناسایی رمزارزها به عنوان دارایی و نبود قوانین حمایتی برای شرکت‌های فین‌تک، چالشی جدی برای فعالیت‌های بین‌المللی این شرکت‌ها ایجاد کرده است.
وی اذعان کرد که فعالیت‌های شرکت‌های فین‌تک و قوانین مبارزه با پولشویی در ایران با یکدیگر همخوانی ندارند و این امر می‌تواند منجر به اتهامات پولشویی برای این شرکت‌ها شود. بسیاری از شرکت‌های تجاری ایرانی به منظور دور زدن تحریم‌ها از رمزارزها استفاده کرده‌اند و این موضوع باعث متوقف شدن فعالیت‌هایشان و ابطال ویزاهایشان در کشورهای اروپایی شده است. عدم آگاهی از قوانین و مقررات بین‌المللی عامل اصلی این مشکلات است.
جوادی با اشاره چالش‌های حقوقی و مالیاتی مرتبط با رمزارزها گفت: در حال حاضر، ما نمی‌دانیم چگونه باید رمزارزها را در ترازنامه شرکت‌ها حساب کنیم و این ابهام به مشکلات حقوقی و مالی بیشتری منجر می‌شود. ایران به جای اتخاذ رویکرد‌های قانونی و جامع در حوزه رمزارزها، همچنان در یک وضعیت خاکستری قرار دارد. کشورهای پیشرفته‌ای از جمله سنگاپور و اتحادیه اروپا، به ایجاد چارچوب‌های قانونی و مناطق ویژه (Sandbox) برای آزمایش فعالیت‌های مالی در این حوزه روی آورده‌اند. این در حالی است که ایران به علت عدم نتیجه‌گیری در مسائل حقوقی، شرایط عدم قطعیت را برای فعالان این حوزه به وجود آورده است. در حالی که چالش‌های قانونی در ایران همچنان پابرجاست، انتظار می‌رود که با توجه به تجارب موفق کشورهای دیگر، گام‌هایی در جهت ایجاد یک چارچوب قانونی جامع برای رمزارزها و فناوری‌های مالی برداشته شود تا فعالان این حوزه بتوانند با اطمینان بیشتری در فضای بین‌المللی فعالیت کنند.
سیدمهدی جوادی در ادامه به بررسی چالش‌های قانونی و مالی فناوری‌های مالی و رمزارزها در ایران پرداخت. وی با اشاره به سرعت انتقال و شفافیت این فناوری‌ها، بر لزوم پذیرش محدودیت‌های موجود تأکید کرد و گفت: «ما هنوز از لحاظ قوانین مالی در وضعیت ضعیفی قرار داریم و فاقد چارچوب‌های قانونی مناسب برای شناسایی و تعیین ماهیت قانونی رمزارزها هستیم.»
این استاد دانشگاه وضعیت رمزارزها در ایران را به عنوان یک حوزه خاکستری توصیف کرد و اظهار داشت: «قوانین موجود در راستای مبارزه با پولشویی با فعالیت‌های شرکت‌های فین‌تک همخوانی ندارند و این امر می‌تواند منجر به اتهامات بی‌مبنا علیه این شرکت‌ها شود.»
وی با اشاره به چالش‌های دیگر نظیر ریسک‌های بین‌المللی و مسائل حقوقی، به خطرات ناشی از استفاده از رمزارزها در تجارت بین‌المللی نیز اشاره کرد و گفت: «بسیاری از شرکت‌های تجاری ایرانی به دلیل دور زدن تحریم‌ها به استفاده از رمزارزها متهم شده و با بطلان ویزا و عدم امکان سفر به کشورهای اروپایی مواجه شده‌اند.»
جوادی در ادامه به چالش‌های مالی و نوسانات ارزی نیز پرداخت و بیان کرد: «ما هنوز نمی‌دانیم که رمزارزها در ترازنامه شرکت‌ها چگونه دسته‌بندی شوند؛ آیا باید به عنوان دارایی ثابت شناخته شوند یا خیر؟» وی به یک نمونه حقوقی اشاره کرد و گفت: «طبق قوانین فعلی، امکان پرداخت مهریه به وسیله رمزارزها وجود ندارد.»
وی همچنین به تجارب موفق در کشورهایی نظیر سنگاپور و اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: «این کشورها با ایجاد سند باکس‌ها و وضع قوانین جامع، اقدام به تسهیل شرایط برای شرکت‌های فعال در حوزه رمزارزها کرده‌اند. در مقابل، ایران به دلیل عدم قطعیت در قوانین، باعث می‌شود که افراد در حالت ابهام باقی بمانند.»
سیدمهدی جوادی در پایان با ابراز امیدواری به تدوین یک چهارچوب قانونی مشخص و جامع، بر لزوم پیشرفت در زمینه حقوقی رمزارزها در ایران تأکید کرد.
